English

Français

العربی

فارسی

الفقه والحقوق العرفيّة والعلاقة بينهما

السيد محمد الشهرستاني

يتألّف هذا المقال من فصلين. جرى في الفصل الأول تعريف الفقه، الشريعة، الحقوق والقانون. حيث تمّ في هذا الفصل بيان المعاني اللغويّة والاصطلاحيّة لهذه الكلمات الأربعة ومدى الارتباط فيما بينها. واختصّ الفصل الثاني بالبحث عن العلاقة بين الفقه والحقوق  ومفهوم هذه العلاقة. وتمّت الإشارة في هذا الفصل إلى أنّ المراد من الفقه ـ في أحد معانيه ـ هو علم الفقه، كما أنّ المراد من الحقوق هو علم الحقوق. ويبدو أنّ كلاً من هذين العلمين يحتوي في نسبته إلى كلّ حكم أو قانون على ثلاثة مراحل:
1ـ مرحلة التنظير والتحليل العلمي؛
2ـ مرحلة استنباط الحكم أو إقرار القانون؛
3ـ مرحلة تطبيق الحكم أو القانون.
ويمكن في هذه المراحل الثلاثة دراسة حالات التشابه والاختلاف بين هذين العلمين.
وفي نهاية الفصل الثاني، تمّ استعراض رأي بعض علماء الحقوق المعاصرين ونقده بشكل مختصر. وعلى ضوء ما يذهب إليه هذا الرأي من أنّ منشأ الفقه وماهيّته وخصوصيّاته مختلفة تماماً عن منشأ الحقوق وماهيّته وخصوصيّاته، يقول بأنّه لا يمكن إيجاد أي نوع من العلاقة بين هذين العلمين. وورد في الجواب أنّه مع وجود اختلاف بين الفقه والحقوق، إلا أنّه يمكن أن يشاهد بعض أنواع التشابه بينهما، أو يلاحظ وجود ارتباط بينهما، وتمّ الاستدلال على ذلك.