English

Français

العربی

فارسی

مفهوم شناسي فقه و حقوق عرفي و رابطه بین آن ها

سيد محمد شهرستاني

اين نوشتار از دو فصل تشکيل شده‌است. در فصل نخست به تعريف فقه، شريعت، حقوق و قانون مي‌پردازم. در اين فصل معاني لغوي و اصطلاحي اين چهار واژه و نيز ارتباط ميان اين معاني بيان مي‌شود. فصل دوم به بحث از رابطه ميان فقه و حقوق و مفهوم اين رابطه اختصاص دارد. در اين فصل منظور از فقه، يکي از معاني اصطلاحي آن، يعني علم فقه است، و منظور از حقوق نيز علم حقوق است. به نظر مي‌رسد در هر دو علم، نسبت به هر حکم يا قانون سه مرحله وجود دارد:
1ـ مرحله نظريه پردازي و تحليل علمي؛
2ـ مرحله استنباط حکم يا تصويب قانون؛
3ـ مرحله اجرا و الزام حکم يا قانون.
در هر سه مرحله، مي‌توان به بررسي شباهت‌ها، تفاوت‌ها و تعاملات ميان دو علم پرداخت.
در پايان فصل دوم به گزارش و نقد مختصر ديدگاه برخي از حقوق دانان معاصر مي‌پردازم. مطابق اين ديدگاه، به دليل منشا، ماهيت، و ويژگي‌هاي کاملا متفاوت فقه و حقوق، هيچ ارتباطي ميان اين دو علم نمي‌توان سراغ گرفت. در پاسخ استدلال خواهم کرد که با وجود تفاوت‌هايي که ميان فقه و حقوق، مشاهده مي‌شود، شباهت‌هاي اساسي و نيز روابط گوناگوني ميان آن‌ها وجود دارد.